تستمر أمريكا فى تهديداتها بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على سوريا مع رفضها رفع العقوبات السابقة وهو ما يطرح تساؤلًا مفاده كيف ستواجه سوريا المخططات الأمريكية والتى تأتى مع اقتراب إطلاق إدارة ترامب لعقوبات جديدة على سوريا تحت ما يسمى بقانون «قيصر» أو قانون «سيزر» بهدف الضغط على القيادة السورية، وبذريعة أن هذا القانون من شأنه أن يوفر لأمريكا الوسيلة المساعدة لإنهاء الصراع فى سوريا من خلال تعزيز المساءلة للنظام السورى؟ ولا شك أن اعتماد أمريكا لهذه العقوبات الأحادية الجانب تعد خارج إرادة المجتمع الدولى، وتمثل سلوكًا منافيًا للشرعية الدولية، وبالتالى فهى من أبشع مظاهر الإرهاب الاقتصادى لا سيما وأنه يؤثر على الشعوب فى الأساس وليس القيادات. ومعنى هذا أن أمريكا عندما لجأت إلى سيناريو الخنق الاقتصادى أرادت من ورائه تطويع الشعب السورى وليست حكومته فحسب. ولقد أثبتت التجارب السابقة أن العقوبات الأمريكية الأحادية البعيدة عن المجتمع الدولى ومجلس الأمن إنما تؤدى إلى اضطهاد الشعوب ومعاناة مواطنى الدول المستهدفة أكثر من حكوماتها.