اعترف بنك السودان المركزي ضمنا بتسبب المشتريات الحكومية ومشتريات شركات الاتصالات في الخلل الذي تعيشه أسواق النقد الأجنبي في السودان، والتي أدت إلى تدهور الجنيه السوداني إلى مستويات تاريخية.
