بعد عام كامل على توقيع الوثيقة الدستورية في السودان، بدت الخيبة شعوراً مشتركاً لدى غالبية الثوار، خصوصاً أن مسار العدالة لم يتقدم بشكل كاف، ولم تنجح السلطات في معالجة أوضاع سياسية وأمنية واقتصادية.