أصدرت لجنة إزالة تمكين النظام السابق في السودان قرارا باستعادة هيئة النقل النهري وإلغاء قرار بيعها الذي تم في بداية السبعينات، وتقديم عدد من الوزراء والقياديين في النظام السابق للمحاكمة بتهمة التلاعب في ممتلكات الدولة.