قبل نحو ثلاث سنوات تحديدا منتصف عام 1437، وبعد انتشار ما يمكن وصفه بظاهرة تصاعد سقف المغالاة في طلب الديات مقابل العفو عن القصاص، وما يصاحب هذا الأمر من مزايدات في حملات إعتاق الرقاب وما تنتهي إليه من إقامة المخيمات إلى التجمعات البشرية، مرورا بإشغال وتحريك مواقع التواصل التي لا يقيد انتشار محتواها أي قيد أو مدى بالإعلانات لجمع التبرعات وما يرافق ذلك من محاولات لاستنفار الناس بأدوات الأعراف الاجتماعية وإحراج البعض منهم، بالتالي ما قد تخلفه الظاهرة من تشويه لصورة المجتمع السعودي وخوفا من تمدد تجارة الرقاب والمساس بفضيلة العفو والتأسيس في الأخير لثقافة المساومة على الدم في ظل المغالاة وغياب المحددات؛ تبنى أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز مشروع الحد من المبالغة في ديات التنازل عن القصاص.