أسهم الأمر الملكي السامي المتضمن استئناف أصحاب شركات ومؤسسات المقاولات ممارسة أعمالهم دون تقييد للوقت، في إعادة عجلة البناء والعمل في المنظومة الإنشائية وعمل المقاولات