انطلقت مشاورات المسار الدستوري بين وفدي مجلسي النواب والدولة وأعضاء هيئة الدستور الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة، برعاية الأمم المتحدة وإشراف جهاز المخابرات العامة الذي يتولى إدارة الملف الليبي.
