تم انتخاب دولة قطر بالإجماع لعضوية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة (2022-2024)، ولعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم