لا يزال النظام القطري يواصل إصدار القوانين المستبدة والمستبعدة لأبناء الشعب القطري، وذلك من أجل هيمنة تنظيم الحمدين على كل زمام الدوحة، وشرعنة للاستبداد، حيث أباحت تلك القوانين الديكتاتورية التي تقوم بها الدوحة إلقاء القبض على أي شخص دون وجود أي سقف زمنى للعرض على التحقيق.