طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية