جدّدت نقابة المحامين الفلسطينيين مطالبتها بإلغاء أو تجميد القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي إلى حين عرضها على المجلس التشريعي القادم صاحب الاختصاصات، والعودة لتطبيق قانون السلطة القضائية الطبيعي رقم 1 لسنة 2002، مؤكّدة استمرار حراك النقابة.