تتعدّد أساليب الالتفاف الأميركية والإسرائيلية على الموقف الفلسطيني الرافض لمخطط شرعنة الاحتلال، وضم الضفة المحتلة، ومن ضمنها توجيه دعوات إلى الفلسطينيين لتقديم اقتراح مضاد مقابل رؤية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. يتذرّع أصحاب هذه الدعوة بأن امتناع الفلسطينيين عن هذه الخطوة سيدفع ترامب إلى المبادرة لتنفيذ الضم من جانب واحد، وربما بالمدى الذي يتجاوز السقف الذي تم تحديده في الصفقة التي قدمها، أي بما يلبي طموح اليمين الإسرائيلي وعلى رأسه بنيامين نتنياهو.من الواضح أن هذه الدعوات تختزن رهاناً أميركياً جدياً على عودة السلطة إلى طاولة المفاوضات، إذ يستندون إلى معطيات وتجارب. فقبل البحث يميناً وشمالاً عن السياقات التي أملت مخطط ترامب، فإن جذوره تكمن قبل أي شيء في المنطق الذي استندت إليه التسوية. فمن يقبل التنازل عن 78% من فلسطين التاريخية في اتفاق أوسلو، من الطبيعي أن يفهم العدو ومن خلفه الولايات المتحدة أنه سيجد المبرّرات لقبول إضافة نسبة 30% من الضفة وفق مخطط ترامب، و60% وفق طموحات اليمين الإسرائيلي. ومن وجد في المعادلات الإقليمية والدولية مبرراً لقبول هذه المعادلة خلال أوسلو، قد يستند