صادقت الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.