يتجه المغرب نحو توسيع الحماية الاجتماعية، التي كشفت الأزمة الصحية عن ضعفها، خاصة أن الدولة اضطرت لدعم أكثر من خمسة ملايين أسرة في فترة الحجر الصحي، غير أن ذلك التوسيع يستدعي توفير التمويل الذي سيأتي عبر اشتراكات الأفراد المعنيين والميزانية.