تتزايد التوقعات بأن تفضي الضغوط القوية التي تتعرض لها المالية العمومية المغربية، إلى زيادة مستوى الدين العام خلال 2021، نتيجة زيادة نسبة الاقتراض الخارجي والداخلي، مع الاستعدادات للعودة إلى السوق الدولية قريباً.