لم يطو ملف الزيادة في الحد الأدنى للأجور في المغرب، حيث ينتظر أن يفتح من جديد بعد عدم امتثال شركات لما سبق أن تعهدت به، بينما تعتبر الاتحادات العمالية أن أرباب عمل يخرقون القانون بعدم تنفيذ تلك الزيادة في شهر يوليو/تموز الماضي.
