أثارت اتفاقية النهوض بالقطاع السياحي في المغرب، جدلا بين عدد من العاملين في السياحة، بسبب إقصاء بعضهم من التعويضات التي التزمت الدولة بمنحها لأجراء كل من الفنادق المصنفة ووكالات السفر والنقل السياحي والمرشدين السياحيين، وصلت قيمتها 2000 درهم شهريا (حوالي 215 دولار) من أول يوليو إلى 31 ديسمبر.