تتجه الحكومة المغربية نحو تجميد التوظيف في القطاعات الوزارية والمؤسسات في سنة 2021، وذلك على خلفية التأثير السلبي لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الموازنة ولاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة.