أثار مشروع قانون في المغرب بشأن بطاقة الهوية الجديدة للمواطنين، جدلا واسعا، بعدما قال منتقدون إنه استبعد اللغة الأمازيغية رغم كونها لغة رسمية إلى جانب العربية.
