قررت السلطات المغربية الدخول في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف العملة المحلية، المندرجة في إطار إصلاح يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وتحسين نموه، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية الج