رغم تسلم حكومة الوحدة الوطنية الجديدة مهامها رسميا في ليبيا، لاتزال الكثير من الملفات عالقة منذ بداية الحوار السياسي، ومنها ملف المناصب السيادية للبلاد وتأخر حسمه حتى الآن، ما يطرح تساؤلات حول الإشكالية ومصير هذا الملف وما إذا كان يشكل أزمة للحكومة الجديدة.