أثارت ردود الفعل الغاضبة والرفض لمخرجات لجنة الحوار الليبي (البرلمان ومجلس الدولة) بخصوص المناصب السيادية وتقسيمها طبقا للمحاصصة بعض الأسئلة حول تأثير هذا الرفض على مشروعية الاتفاق الموقع في المغرب ومصير مخرجات الحوار بشكل عام.