أوصى «التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019» الحكومة المغربية بـ«إلغاء عقوبة الإعدام من القانون ومن الممارسة». كما أوصى بـ«إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية»، و«تقوية آليات مكافحة