بعد تأخرها شهور، تستعد الشركة الدولية المكلفة من الأمم المتحدة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لتقديم تقريرها الذي تأخرت في الإفراج عنه كثيرا، حيث كان من المقرر أن يخرج للنور في نهاية أبريل الماضي، وهو ما لم يحدث.