قال المحلل السياسي الليبي عادل خطاب، إنه بالرغم من توقيع ليبيا على الاتفاقيات الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم عام 2000، إلا أن التشريعات والقوانين الداخلية للدولة لا تحتوي على مواد تُحرم أنشطة المرتزقة أو تنص على توقيع عقوبات