قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه بعد عقد من إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع في ليبيا إلى ادعاء المحكمة الجنائية الدولية ما زالت العدالة بعيدة المنال، ولا يزال الإفلات من العقاب متفشيا.
