حوّل رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق عقيلة صالح إلى مكتب النائب العام، قرارا بإسقاط عضوية 35 نائبا والتحقيق معهم، واتهمهم بالاعتداء على المؤسسات الدستورية، والدعوة إلى تقسيم البلاد.