أدى الانفلات الأمني، وعدم وجود دستور حاكم في ليبيا، منذ إسقاط النظام السابق، إلى استمرارية الأجسام السياسية الحالية في عملها، سلطة تشريعية وتنفيذية، بالرغم من انتهاء مدة ولايتها، لكنها مع ذلك ظلت على وضعها بطريقة يطلق عليها الليبيون «شرعية الأمر الوا