ثمنت تكتلات وأحزاب التيار المدني الديمقراطي الوطني في ليبيا، الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الوطني بإنتاج قاعدة دستورية من خلال تعديل الإعلان الدستوري.