لا يزال الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية المقرّر عقدها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل في ليبيا، في طيّ المجهول، بعدما طفت على سطح مشهد الأزمة في البلاد خلافات عميقة بين أعضاء اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي.