مع استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان، وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، كان لذلك التأثير المباشر على حياة المواطنين، إذ لم يعد يكفي الراتب الشهري لسداد المستحقات الشهرية الأساسية.