محمد نورالدين يقدّر «الخبراء» في لبنان أرقام ودائع الناس في المصارف بأكثر من مئة مليار دولار. والآن يتحدث المصرف المركزي أنه لم يتبق من احتياط «إلزامي» بالعملة الصعبة سوى الحد المنصوص عليه في القانون، أي 15 مليار دولار. أي لو أراد المصرف المركزي أن يعيد المال للمودعين لخسروا أكثر من 90 في المئة من ودائعهم. وبالتالي فإن جنى عمر المودعين من موظفين ومغتربين يكون قد ذهب هباء نتيجة سياسات تكافلية وتضامنية بين مربع المال- السياسة- الأمن- القضاء.