بات النظام اللبناني أسير الصراعات الداخلية وارتداد أصداء الصراعات الخارجية، عدا أن موازين القوى في البلاد لم تعد كما كانت عام 1990. كل ذلك يؤدي إلى خيار أوحد: مؤتمر تأسيس أو على الأقل حوار وطني يفضي لإدخال تعديلات دستورية وسياسية.
