إزاء ما يعيشه لبنان في هذه المرحلة الصعبة من عمر الدولة والتي تخطت صعوبتها اقتصاديا زمن الحرب الأهلية لجهة ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار السلع، وتدني مستوى الأجور لدى اللبنانيين، يبقى السؤال المطروح في حال فشل الدولة في إدارة المؤسسات كما هو واقع الحال اليوم: هل يكون الحل باستلام القطاع الخاص لمؤسسات الدولة، وهل يعتبر هذا الطرح واقعيا؟.