يتساوى الجميع في لبنان، البائع والمشتري، في الشكوى من ارتدادات الأزمة الاقتصادية التي دفعت أكثر من نصف اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر. أزمة تشتد مع انهيار العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة.