يعاني قطاع العقار في لبنان، خلال الوقت الراهن، حالة من عدم الاستقرار، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تعصف به، وفيما تعجز البنوك عن سداد أموال مودعيها بالدولار الأميركي. وسط تهريب أموال المودعين والمصارف الى الخارج.