تُصِرّ الحكومة اللبنانية، ممثّلة برئيسها حسان دياب ووزير الخارجية شربل وهبة، إضافة الى رئيس الجمهورية ميشال عون، على متابعة التزاماتها في ما خصّ المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وفيما كان وهبة قد أكد هذا الموقف نهاية العام الماضي، مشيراً الى تمسّك لبنان بالمحكمة ومساهمته المالية فيها، أرسل رسالة الى رئاسة مجلس الوزراء في مطلع العام الحالي بشأن تمويل المحكمة. وعليه، بدأ دياب اتصالاته، سواء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أو من خلال اجتماعات مع المنسّق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش. وأرسل دياب عدة كتب الى الأمم المتحدة لمحاولة تأمين مصادر تمويل للمحكمة نظراً إلى وضع لبنان الاقتصادي المتدهور وعدم قدرته على الاستمرار في دفع ما يقارب 22 مليون دولار سنوياً.تشير المصادر إلى أنه من حيث المبدأ، تجاوبت الأمم المتحدة مع مطلب دياب ويدور النقاش الحالي حول إمكانية مشاركة لبنان بمساهمة رمزية. وفي 13 من الشهر الماضي، وصلت الى رئاسة الحكومة رسالة من وزارة الخارجية بناءً على كتاب مرسل من الأمين العام المساعد للشؤون القان