أنهت وزارة المالية مشروع الموازنة العامة للعام 2021 بغرض إقرارها وإحالتها إلى البرلمان لدراستها وإقرارها بدوره، وهو ما فتح سجالاً دستورياً حول قانونية اجتماع الحكومة المستقيلة لإقرار الموازنة.وبعد قرابة 5 أشهر على انتهاء المهلة القانونية لهذه الإحالة