فتح القضاء السويسري التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن ملف الأموال المنهوبة في بلده، إلا أن الحسابات السياسية بين القوى اللبنانية قد تنقذ سلامة من تحمل المسئولية القانونية في هذا الملف.