بعد مرور عام على بدء الاحتجاجات الجماهيرية في لبنان، لم تتقاعس السلطات فحسب عن تلبية مطالب الناس المشروعة بشأن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية؛ بل لجأت أيضاً بشكل متزايد إلى قمع الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.