يبدو مسار تطبيع العلاقات بين بعض الدول الخليجية العربية وإسرائيل للوهلة الأولى وكأنّ له انعاكاسات سلبية على لبنان. هذا صحيح إلى حدّ ما، لكنّه لا يصل إلى عمق الأثر الكارثي لمعاهدة كامب دايفيد في عام 1979 على لبنان. في المقابل أثرُ التطبيع الخليجي على لبنان أعمق من التطبيع الأردني عام 1995، خصوصاً إذا التحقت به السعودية. عندها سيصيب التطبيع الخليجي قيمة التحويلات اللبنانية ويؤذي القطاعات الاقتصادية في لبنان ويقلّص أكثر حجم الاستثمارات ويضع علامة استفهام حول مستقبل التجارة اللبنانية مع دول الخليج.كان لبنان حتى في أصعب ظروفه واحة للاستثمارات الخليجية ومقصداً للسياحة والطبابة والاستشفاء والتعليم. وفي المقابل شكّلت بلدان الخليج جاذباً أساسياً للعمالة اللبنانية المهاجرة منذ ما قبل 1975، وقدّمت في العقدَين الأخيرين فرص عمل لخرّيجي الجامعات والمعاهد اللبنانية. هذا الطرد البشري اللبناني باتجاه الخليج وخصوصاً نحو السعودية والإمارات وقطر والكويت، خفّف من البطالة اللبنانية ووفّر عائدات مهمّة هي التحويلات التي بلغت أحياناً 10 مليارات دولار في السنة. كما أن الاستثمارات الخليجية المباشرة مثّلت 8