رغم مرور شهر ونصف على إقرار خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي، فإنها لا تزال حبراً على ورق، ولم تظهر حتى الآن أي بوادر للبدء بالتطبيق العملي للإجراءات المطروحة في الخطة. وفي ما خصّ الإصلاحات النقدية والمصرفية تحديداً، لم تقدّم الخطة الآليات والإجراءات التنفيذية لها، ولا المدى الزمني للتنفيذ أو التواريخ التقديرية لبدء التنفيذ.أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا- أولاً: يُلاحظ أن مقترحات الخطّة للإصلاح النقدي تستند إلى نظريات أكاديمية لا يمكن الجزم بمدى انطباقها عملياً. فعلى سبيل المثال، وفي معرض شرح نيّة الحكومة اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، والانتقال من نظام سعر الصرف الثابت الى نظام سعر الصرف العائم، تُورد الخطة أن مصرف لبنان سوف يُطبّق سياسة صرف تضمن أن سعر الصرف الأجنبي سيعكس الفرق في التضخم بين الليرة والعملات الأساسية. ونستند هنا الى النصّ باللغة الإنكليزية للخطة بسبب الأخطاء وعدم الوضوح في