المؤتمر الذي دعا اليه البنك المركزي الكويتي لمناقشة تقرير الاستقرار المالي للكويت لعام 2020 لم يتوقف عند متغيرات عام الجائحة وتحدياته على المنظومة المالية في الكويت بل امتد الي شعب مختلفة ومتشابكة لكنها تلاقت عند مشاكل الاقتصاد في الكويت واختلالته الهيكلية. كان صدى الجائحة والأزمة الصحية والاقتصادية العالمي، تردد في الكويت وتزامن وقتها مع تراجع حاد في أسعار النفط، ليزيد من الضغوط على الميزانية وسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى الإصلاح. وكان تخفيض التصنيف الائتماني من أثار هذه التطورات مستنداً على وصول العجز إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت. وتقف المصارف الكويتية وسط هذه التغيرات الفريدة وعينها على تحديات الصناعة وتبني سياسيات تنسجم مع الميل العالمي نحو حوكمة بيئية واجتماعية. وقد طرح المؤتمر أفكاراً وإشارات عديدة منها لها تأثير مباشر أو غير مباشر بالأداء الاقتصادي الكويتي، مثل التوجه العالمي لتمويل قطاعات صديقة للبيئة، وما يفرضه ذلك من تحديات على القطاع النفطي الكويتي وأثرالسياسية السكانية على القطاع العقاري. وكذلك الدعوة إلى ربط الائتمان المصرفي بمؤشرات الاقتصاد الكلي كسبيل لأداء جزئي وكلي أفضل.