مع مواصلة العمل بالقيود المشددة التي تفرضها السلطات الكويتية، واستمرار قرار حظر التجول الجزئي في البلاد، تتكبّد القطاعات الاقتصادية خسائر كبيرة، فيما كان القطاع العقاري الأكثر تضرراً.
