طالبت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي مجددا بقصر فرض الضريبة على التحويلات بالنسبة للوافدين فقط، مع استبعاد المواطنين والتحويلات الصغيرة للعمالة المنزلية.
