تتواصل مشكلة عودة العمالة الوافدة إلى الكويت، وهو ما دفع السلطات إلى دراسة العديد من الحلول، أبرزها تطبيق فرض الحجر المؤسسي للوافدين العائدين إلى البلاد من أجل إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية في المجالات المختلفة.