بينما الأوساط الحكومية والمالية الكويتية تشدد على أهمية إقرار قانون الدين العام لتخفيف الضغط عن صندوق الاحتياطي العام الذي تقترب أمواله من النفاد، رفضت اللجنة المالية البرلمانية مشروع هذا القانون.