أوضح وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح أن ما تم تسلّمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له، وفقاً لصحيفة القبس.
