وضعت الحكومة الكويتية مقترحاً لتلاشي حدوث أزمة رواتب في البلاد، وهو تقديمها لمشروع قانون الدين العام إلى مجلس الأمة الذي سيسمح لها باقتراض أكثر من 65 مليار دولار.
