لا جدال في أن دولة الكويت لم ترتكب جرائم سرقات للمال العام وغسل الأموال والاتجار بالبشر، فتداعيات فضائح الفساد التي شهدتها الدولة يتحملها بالدرجة الاولى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الكويتي.
